تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - قانون جدید مجازات اسلامی به نفع مجرمان نادم تدوین شده است

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم ضمن تشریح تغییرات محورهای كلی قانون جدید مجازات اسلامی، اجرای آزمایشی قانون جدید را به نفع مجرمان نادم بیان كرد. موسی قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، گفت: قانون مجازات اسلامی با ۲۸۹ ماده در سه قانون حدود و قصاص، دیات و كلیات بین سال ۱۳۶۱ و ۶۲ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. در سا‌ل‌های بعدی و از زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی هم نظارتی درباره لزوم تغییر قوانین مجازات اسلامی مطرح شده بود كه پس از آن نمایندگان كمابیش اصلاحاتی را برای آن درنظر گرفتند و منجر به افزایش چند ماده قانونی برای مجازات‌های بازدارنده شد، ولی هیچ‌گونه اصلاح و تغییری تا كنون در آن صورت نگرفته است.

به گفته نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی در زمان ریاست آیت الله شاهرودی تاكید بیشتر بر منابع فقهی این قانون بود و حتی گروهی را هم برای بررسی تغییرات مورد نیاز در نظر گرفتند. همچنین بخشی از تغییرات، تغییرات مدنی و بخشی هم تغییرات فقهی است.

وی افزود: این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. هم‌اكنون این قانون برای اجرای آزمایشی به قوه قضاییه ابلاغ شده و دستگاه قضایی كشور موظف است تا با ابلاغ آن به دادگستری كل كشور، اجرای آزمایشی آن را آغاز كند.

عضو فراكسیون روحانیون مجلس عمده تغییراتی كه هم‌اكنون در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته، مربوط به قسمت اول قانون یعنی جزای عمومی بیان كرد.



وضعیت روانی متهم معیار اصلی صدور حكم

قربانی با تشریح برخی از این تغییرات، ادامه داد: ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی درباره صدور حكم تعزیری است كه باید قاضی با توجه به ۴ شرط حكم را صادر كند. این ۴ شرط عبارت است از: ۱. عاملی كه انگیزه مرتكب در آن نهفته است ۲. وضعیت ذهنی و روانی مرتكب ۳. شیوه ارتكاب جرم ۴. سوابق وضعیت فردی كه تمام این شرایط بر صدور حكم تعزیری تاثیرگذار خواهد بود.

وی یادآور شد: مساله‌ای كه پیش از این خیلی به آن توجه نمی‌شد، وضعیت روانی متهم و چگونگی وقوع جرم است.



درجه‌بندی مجازات‌ها؛ تحول اساسی قانون جدید مجازات اسلامی

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها را به ۸ درجه تقسیم كرده‌اند و جرایم درجه بندی شده‌اند. به عنوان مثال جرم درجه یك حبس بیش از ۳۰ سال و جزای نقدی را دربرمی‌گیرد و سایر درجه‌بندی‌ها هم به همین روال درنظر گرفته شده‌اند.



افزایش محرومیت با توسعه مجازات تكمیلی

قربانی افزود: مساله بعدی كه در تغییرات و اصلاح این قانون در نظر گرفته شده است، مجازات تكمیلی است كه توسعه داده شده است. به عنوان مثال اگر قاضی حس كند كه فرد مورد مجازات نیاز به مراقبت بیشتری دارد حكم تكمیلی صادر می‌كند. در شرایط این حكم تكمیلی، افراد برای فعالیت و حضور در برخی محافل و اماكن محروم هستند.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: به عنوان مثال برای الزام به تحصیل و الزام به یادگیری حرفه و شغل خاص، قاضی می‌تواند برای فرد خاطی محرومیت قائل شود.

وی متذكر شد: تمام این مسائل برای پیشگیری از وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی آمده كه قبل از تصویب، بررسی كارشناسانه مفصلی روی آن صورت گرفته است.

قربانی گفت: مساله دیگری كه در این قانون بررسی و تصویب شد، الزام انتشار حكم در برخی از موارد و جرایم در زمانی كه قاضی از صدور حكم اطمینان داشته و نسبت به اجرای آن قطعیت وجود دارد.



عفو مجرمان برای جرایم تعزیری درجه ۷ و۸

قائم مقام امور تنقیح قوانین مجلس افزود: مساله بعدی در تغییرات مربوط به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی است كه بر اساس آن، قاضی در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ در صورتی كه تشخیص دهد محكوم بدون اجرای مجازات هم تنبیه می‌شود، او را از مجازات معاف كرده و آزاد می‌شود.

وی گفت: حكم مجازات‌های درجه ۷ و ۸ به ترتیب یك روز تا ۶ ماه حبس با جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال به همراه ۳۰ ضربه شلاق و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال با ۱۰ ضربه شلاق قرار داده شده است.

با اعلام نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی، محور اصلی تغییرات قانون مجازات اسلامی را بر اساس تنبیه خاطی در نظر گرفته شده و دیگر تشدید مجازات‌ها در محوریت قرار ندارد.

وی افزود: با تغییرات و اصلاح‌های قانون مجازات اسلامی، شرایط به سود مجرمان و محكومان نادم تمام شده كه این موضوع را می‌توان از نقاط قوت این قانون دانست.

قربانی ادامه داد: قانون جدید اصراری به اعمال مجازات نیست بلكه اصرار بر تنبیه مجرم است و درصورتی كه احساس شود كه بدون مجازات هم تنبیه شده و دیگر مرتكب جرمی نمی‌شود از مجازات معاف می‌شود.



قاضی اجازه تعویق صدور حكم را در قانون جدید دارد

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی هم به قاضی اختیار تعویق صدور حكم داده شده به این معنا كه قاضی رسیدگی می‌كند و می‌خواهد با نگه داشتن پرونده به مدت دو سال و بررسی آن پس از این مدت، نوعی نگرانی را برای مجرم به همراه داشته باشد تا دیگر مرتكب تخلف نشود. این نوع حكم برای جرایم درجه ۶ تا ۸ تببین و درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: همچنین دادگاه به وسیله این حكم می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، اجتماعی و سوابق و وضعیتی مجرم، صدور حكم را به مدت ۲ تا ۳ سال به تعویق بیاندازد.

قربانی تاكید كرد: یكی از مزایای این ماده قانونی، این است كه پس از مدت دو سال و بررسی پرونده مجرم، در صورتی كه فرد در این مدت افراد دیگر را متضرر نكرده باشد و جرم اولیه او هم از نوع درجه ۶ تا ۸ باشد، ممكن است حتی دیگر بدون محاكمه، عفو شود.



اجرای نظام نیمه آزادی راهی برای حبس‌زدایی

وی گفت: مساله دیگری كه در این قانون دارای اهمیت بسیاری است و در قانون قبلی مجازات اسلامی وجود نداشت، مساله نیمه آزادی بود. در قانون قدیم مجازات اسلامی، فقط شرایط آزادی مشروط مطرح بود اما در قانون جدید و با اصلاحاتی كه در این باره صورت گرفت، قانون نیمه آزادی هم بر آزادی مشروط افزوده شد.

عضو فراكسیون روحانیون مجلس درباره یكی دیگر از مواد اصلاح شده قانون مجازات اسلامی، گفت: در ماده ۵۵ كه درباره شرایط قانون نیمه آزادی آمده بر اساس آن، نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است كه محكوم می‌تواند در زمان اجرای حكم حبس، فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌آموزی و درمانی را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این امر توسط امور زندان‌ها انجام خواهد شد.

قربانی ادامه داد: این ماده برای مجرمان درجه ۵ تا ۷ و حبس‌های تعزیری عملیاتی می‌شود و دادگاه مشروط به یك گزارش كتبی و گرفتن تعهد فرد در این كارگاه‌ها است تا فرد محكوم را با قرار دادن در این كارگاه‌های آموزشی ضمن ایجاد بستر اشتغال‌زایی، حقوقی هم در ازای امور تولیدی و خدماتی خود دریافت می‌كنند تا انگیزه‌ای برای یادگیری در آنها ایجاد شود.



محرومیت از خدمات اجتماعی جایگزین حبس‌های كوتاه مدت

وی عنوان كرد: ماده ۶۳ یكی دیگر از مواد مورد نظر است كه در قانون مجازات اسلامی دچار تغییرات و تحولاتی شده است. جایگزین حبس در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی در راستای هدف حبس زدایی و جرم زدایی تصویب شده است و بر اساس آن، قاضی توان این را دارد تا با توجه به درجه‌بندی حكم و جرم محكوم، برای آنها به جای مجازات حبس، برخی از محرومیت‌های عمومی را قرار دادند.

به گفته قربانی این محرومیت‌ها، شامل موضوع‌های خدمات عمومی رایگان جامعه و یا جرایم نقدی و استفاده از خدمات اجتماعی در اماكن عمومی و حتی شرایط تحصیل می‌تواند به جای حبس‌های كوتاه مدت و بلند مدت استفاده شود.



اطفال زیر ۹ سال در قانون جدید از مجازات‌های قضایی معاف هستند

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعمال مجازات برای اطفال و نوجوانان در قانون جدید را در شرایط بهتری نسبت به قانون قبلی اعلام كرد و گفت: مرتكبان جرم كه سن آنها بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است دیگر مجازات‌های قبل مانند حبس برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود.

وی ادامه داد: تحویل به والدین، تحویل به اشخاص حقیقی یا حقوقی كه مورد تایید دادگاه هستند، شنیدن نصایح قاضی دادگاه، اخطار، تذكر و یا اخذ تعهد كتبی برای عدم تكرار جرم و نگهداری كودك در كانون اصلاح و تربیت برای موارد حاد از مواردی است كه قاضی می‌تواند برای كودكان و نوجوانان بین ۹ تا ۱۵ سال به كار گیرند. این موضوع به این معنا است كه برای كمتر از ۹ سال دیگر تكلیفی وجود ندارد.

قربانی با اشاره به شرایط قانون مجازات اسلامی برای نوجوانانی كه بین ۱۵ تا ۱۸ سال دارند و مرتكب جرمی می‌شوند گفت: نگهداری در كانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۵ سال برای جرایم درجه ۱ تا ۳، نگهداری در كانون اصلاح تربیت از ۱ تا ۳ سال درباره جرایمی كه درجه ۴ داشته باشند و برای جرایم درجه ۵ نگهداری نوجوان در كانون اصلاح و تربیت از ۱ تا ۳ ماه و جزای نقدی از قوانینی است كه قاضی می‌تواند برای صدور حكم از آنها استفاده كند.

وی افزود: یكی از بارزترین تغییراتی كه درباره این قانون صورت گرفته ، فرستادن افراد مرتكب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال در كانون اصلاح و تربیت به جای زندان است.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: بر اساس ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی هم هرگاه افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده را ندانند و یا حرمت آن را درك نكنند و یا اینكه در رشد و كمال عقلانی او شبهه‌ای وجود داشته باشد، با توجه به مجازات پیش‌بینی شده در این موضوع محكوم خواهد شد.

قربانی گفت: در قانون مجازات اسلامی معیار بر مجازات فرد نیست و بر توجه خود اشخاص نسبت به نوع جرم و محكومیت آن خواهد بود.



«مرور زمان» و شرایط جدید آن

این نماینده مجلس شورای اسلامی از دیگر موارد تغییر یافته در قانون مجازات اسلامی را «مرور زمان» بیان كرد و افزود: پیش از اینكه مرور زمان در قانون جدید مورد بازنگری قرار گیرد، به شكل دیگری وجود داشت اما در قانون جدید، برخی از جرایم با نظر قاضی حكم مرور زمان به آنها تعلق می‌گیرد.

عضو فراكسیون روحانیون مجلس ادامه داد: بر اساس شرایط حكم «مرور زمان»، از برخی جرایم كه مدت زمان به نسبت طولانی گذشته باشد و موفق به حضور مجرم در جلسات دادگاه صورت نگرفته باشد، حكم مرور زمان به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

به گفته وی، این حكم در مواردی كاربردی دارد كه از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد زیر تهدید نشده و یا از آخرین اقدام تعقیبی تا زمان بررسی آن، به صدور حكم نهایی منتهی نشده باشد.

قربانی افزود: اما برای قانون «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامی شرایط مختلفی تعریف شده است. كسی كه جرمی مرتكب شده ولی تا مدت زمانی تعقیب نشده باشد، در درجه ۱ تا ۳، ۱۵ سال، در درجه ۴، ۱۰ سال، در درجه ۵، ۷ سال، درجه ۶، ۵ سال و برای درجه ۷ و ۸، ۳ سال مدت زمان تعقیب مجرم تعیین شده و با گذشت از این مقدار تعیین شده، قاضی از محكومیت مجرم در شرایطی كه سایر افراد را متحمل ضرر نكرده باشد، می‌گذرد.



احراز توبه برای قاضی، مجازات را ساقط می‌كند

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین درباره توبه در قانون جدید گفت: در صورت احراز توبه محكوم برای قاضی، مجازات وی ساقط می‌شود كه این قانون برای جرایم تعزیراتی درجه ۶ و ۷ و ۸ و جرایم حد به غیر از قتل و محاربه، قابل استفاده است.

وی ادامه داد: به طور كلی قانون جدید مجازات اسلامی بیش از ۷۳۰ ماده دارد كه با افزوده شدن مواد قانونی سایر جرایم مانند جرایم رایانه‌ای، نزدیك به ۱۲۰۰ ماده قانونی شده است.



مجرم با جهل به حكم از اعمال مجازات مصون می‌ماند

قائم مقام امور تنقیح قوانین مجلس از جهل به حكم به عنوان دیگر ماده اصلاح شده در قانون جدید مجازات اسلامی اشاره كرد و گفت: مجرم در شرایطی كه قادر به تحصیل علم نباشد و نسبت به نوع جرم و محتوای مجازات آن، علم نداشته باشد، جهل به حكم برای آنها صادر می‌شود كه در این شرایط هم از مجازات مصون خواهد ماند.

قربانی افزود: همچنین در قانون قبلی مجازات اسلامی ادله اثبات جرم به شفافیت قانون فعلی نبوده و افراد برای اثبات جرم خود مجبور به ارائه مدارك و شواهدی بودند تا بتوانند حرف خود را به اثبات برسانند. در قانون جدید با قرار دادن راه‌های بیشتر برای اثبات جرم و شفاف شدن موضوع، كار را برای افراد متهم آسان‌تر كرده است.

به گفته وی، درجه‌بندی نوع جرم در قانون جدید مجازات اسلامی یكی از بارزترین مزایا و تغییرات محسوس این قانون است.



حذف مجازات سنگسار به معنای بی‌توجهی به مجرمان آن نیست

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: همچنین برخی از مواد قانونی است كه در قانون مجازات اسلامی دیگر برای آن تعریفی وجود ندارد. به عنوان مثال می‌توان به رجم (فحشا و فساد) اشاره كرد كه نیاوردن این جرایم در قانون مجازات اسلامی به معنای حذف و نادیده گرفتن آن نیست، بلكه بر اساس ماده ۲۲۰ به دلیل تنش‌زا بودن و حساسیت جوامع بین‌المللی، نسبت به برخی جرایم و احكامی كه برای آن در نظر گرفته شده بود مانند حكم سنگسار، آن را به نظر قاضی و حكم او در پایان واگذار كرده‌اند.

قربانی تصریح كرد: بر اساس ماده ۲۲۵ قانون جدید حد زنا را در برخی موارد اعدام اعلام كرده كه عبارتند از: زنا با محارم نسبی كه موجب اعدام زانی و زانیه است، زنا با زن پدر كه موجب اعدام زانی است، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زانی است، زنای به عنف یا اكراه از سوی زانی كه موجب اعدام زانی است.

به گفته این عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این قانون جامع و طولانی قرار است تا سال ۱۳۹۴ و به مدت ۳ سال آزمایشی اجرا شود

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر