تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - آنچه راجع به سفته باید بدانیم
سه شنبه 7 بهمن 1393

آنچه راجع به سفته باید بدانیم

   نوشته شده توسط: داود محمدی فر    


نچه راجع به سفته باید بدانیم

 

مقدمه

 

یکی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «فته طلب یا همان سفته» است كه در حال حال حاضر كاربرد افزون تری از برات دارد.

سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد و در آن دو شخص مد نظر قرار دارند(متعهد و ذی نفع) كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده كند، باید با مقررات آن آشنا باشد در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یك نوشته عادی به آن استناد كند. بیشتر شهروندان گمان می كنند كه چون سفته در فرم های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می شود، سندی رسمی محسوب می شود . در صورتی سفته سندی است تجاری  محسوب می شودكه مطابق قانون و با رعایت تشریفات مربوطه تنظیم شود و دارنده آن از مزایایی بهره مند می شود كه اسناد عادی از آن برخوردار نیستند.

تعریف سفته

قبل از پرداختن به تعریف مقوله سفته به تعریف سند می پردازیم. سند در لغت چیزی است كه بدان اعتماد كنند . نوشته ای كه در اثبات اعمال حقوقی به كار می رود و در صورتی سند است كه بوسیله شخص یا اشخاصی كه در ایجاد آنها اثر دارند تنظیم شود. سفته در لغت به معنای مالی كه به شهری دهند و به شهری باز ستانند(فرهنگ معین)آمده و معادل كلمه فته طلب یا جواز طلب می باشد.

سفته مستفاد از ماده 307 قانون تجارت، سندی است كه متضمن تعهد شخصی به پرداخت مبلغی بدون وعده یا با وعده به ذینفع یا به حواله كرد وی و یا به حامل ورقه می باشد.همانطور كه ملاحظه می شود متعهد سفته به عوض تعیین شخص ثالث (مانند مورد برات) خود مسئولیت پرداخت در سررسید را تقبل می نماید.

با توجه به این تعریف سفته قائم به وجود دو شخص است: صادر كننده كه مدیون و بدهكار است و شخص دیگر كه ممكن است در هنگام صدور سفته معین یا نامعلوم باشد. در صورتی كه سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در وجه حامل. در مورد اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادر كننده طلبكار می شود و باید صادركننده مبلغ سفته را در سررسید آن بپردازد. در سفته در وجه حامل متصرف سفته، در سر رسید صاحب ورقه مزبور تلقی شده و محق دریافت مبلغ سند خواهد بود، مگر وفق ماده 320 قانون تجارت خلاف آن ثابت گردد.اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادر كننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت كند.

طبق مقررات قانون تجارت وجه سفته باید پرداخت شود و استثنایی تحت عنوان سفید امضا یا تضمینی و غیره وجود ندارد لیكن طرف دیگر می تواند اگر ادعایی دارد مثل اینكه سفته بابت تضمین بوده است در این صورت می بایست دعوی شایسته علیه دارنده اقدام نموده یا در مقام دفاع با مدارك مستند و مستدل این موضوع را اثبات نمایددر این صورت در صورتی كه مبلغ سند تضمینی بدون تحقق شرطی به حیطه وصول در آمده باشد قابل استردادخواهد بودمگر زمانی كه دارنده سفته در دادگاه تخلف صادر كننده سفته را ناشی از عدم انجام تعهد ات به اثبات برسانددر واقع عدم قید تاریخ و یا عدم ذكر نام ذی نفع به سند عنوان سفید امضا نمی بخشد وبا صدور آن مشارالیه در برابر هر دارنده مسئول پرداخت می باشد .بدین سان چنین سفته ای را نمی توان امانی نیز محسوب كرد.

طبق ماده 1301 قانون مدنی امضایی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا كننده دلیل است . بموجب ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی قانون سابق دادگاه به مفاد سندی كه صدور آن از كسی كه سند به او  نسبت  داده شده محرز بود بدون دلیل نمی توانست ترتیب اثر ندهد.درقانون جدید اشاره ای به این موضوع نگردیده است.

ظهر نویسی سفته

ظهرنویسی یعنی آن كه دارنده سفته مطالبی را كه در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است در پشت آن نوشته و در زیر این مطلب، امضا می كند. با توجه به ماده 247 قانون تجارت ظهرنویسی به دونوع می باشد:1- ظهر نویسی به منظور انتقال به دیگری 2-ظهر نویسی به منظور وكالت در وصول وجه آن. اگر ظهرنویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای كلیه حقوق و مزایایی می شود كه به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن به عمل می آید،در غیر این صورت دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وكالت دهد كه این عمل را برای او انجام دهد.

 اصولاً ظهرنویسی برای انتقال است، اما اگر برای وكالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضای ظهرنویس برسد. در واقع كسی كه (با ظهرنویسی) وكالت در وصول سفته پیدا می كند، مانند دارنده سفته حق اعتراض و اقامه دعوی را نیز برای وصول آن خواهد داشت.

 بنابراین سفته مانند چك قابل انتقال به دیگری است و عبارت «حواله كرد» در سفته به شخص این اختیار را می دهد كه سفته را به دیگری واگذار كند. البته اگر عبارت حواله كرد نیز وجود نمی داشت، همانطور كه بیان گردید،دارنده سفته می توانست با ظهرنویسی (پشت نویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

اگر سفته با ظهرنویسی های متعدد به اشخاص گوناگون منتقل شود، در این حالت دارنده سفته برای مطالبه وجه آن به چه كسی می تواند رجوع كند و به بیان دیگر چه كسی مسوولیت پرداخت دارد؟

 كسی كه سفته را امضا كرده و ظهرنویس ها همگی در مقابل دارنده آن «مسوولیت تضامنی» دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست، می تواند به هر كدام از آن ها كه بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آن ها (به صورت دسته جمعی) مراجعه كند. همین حق رجوع را هر یك از ظهرنویس ها نسبت به صادر كننده سفته و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. بنابراین صادر كننده به علاوه ظهرنویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. بدین ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح «مسوولیت تضامنی» نامیده می شود.

مستفاد از ماده 249 قانون تجارت در صورتیكه متعهدسفته دو نفر باشند نسبت به یكدیگر مسئولیت تضامنی نخواهند داشت مگر اینكه با كلمه متضامنا" قید و امضا گردد در این صورت مطابق ماده 403 قانون تجارت مسئولیت دارند

مسئولیت ضامن

آیا می توان از صادر كننده سفته ضامن خواست؟ پرداخت وجه سفته را می توان ضمانت كرد؟ این ضمانت ممكن است در رابطه با صادر كننده یا ظهرنویس ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی كه ضمانت صادر كننده یا ظهرنویس را كرده، فقط با كسی مسوولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت كرده است.

سئوالی كه مطرح می گردد اینست : چگونه می توان برای بار نمودن آثار حقوقی،  تشخیص داد شخصی كه ظهر سفته را امضا نموده است بعنوان ظهر نویس بوده است یا ضامن ؟

 در پیمان ژنو ماده 31 برای آنكه مشكلی در شناسایی مورد ضمانت از ظهر نویسی پیش نیاید مقرر داشته است :«ضمانت به وسیله كلمات جهت تضمین و یا هر فرمولی معادل آن بیان می گردد،ضمانت توسط ضامن امضا می شود». در حقوق تجارت ایران چنین تكلیفی ملاحظه نمی گردد.به همین جهت در اینكه امضای پشت سند ظهر نویسی است یا ضمانت به اختلاف نظر بر می خوریم قدر مسلم این است كه شخص باید برای ظهر نویسی صاحب سند باشد تا بتواند به دیگری انتقال دهد.حال در صورتی كه این موضوع در رسیدگی ماهوی احراز نگردد ، تكلیف چیست ؟اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مجردامضاءدر ظهر برات یا سفته را ظهور در ضمانت امضاءكننده میداند.

بنابراین اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون هیچ گونه مطلبی امضا نماید این امر ظهور در ضمانت امضا كننده دارد.در این صورت امضا كننده ظهر سفته با متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت موید این معناست.

البته عده ای با این نظر مخالف بوده و اعتقاد دارند این موضوع با آمره بودن مقررات واخواست اسناد تجاری در هماهنگی نیست و نباید اشخاص اجازه یابند كه به صرف ادعای ضامن بودن صاحب مضای پشت برگه را گریزی از قواعد آمره پیداكنند.

در صورتی كه شخصی ضمانت از متعهد سفته (مسئل اصلی سند )را ظهر سفته بنماید و دارنده سفته در موعد مقرر اقدام به واخواست ننماید آیا از حق مراجعه به ضامن محروم می گردد؟

در این خصوص دو نظر بوسیله دادگاهها اعمال شده است:

1- عده ای مرور زمان یكساله در ماده 286 قانون تجارت را منصرف به مورد ظهر نویس دانسته و اعتقاد دارند كه این موضوع ارتباطی به ضامن متعهد سفته ندارد.

2- عده ای وفق ماده 286 قانون تجارت مسئولیت ضامن را مانند ظهر نویس از نوع تضامنی تلقی كرده و مراجعه به ضامن را فقط در چارچوب این متن قانونی قابل پذیرش می دانند.

هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه 46/73 با تایید نظر اول چنین مقرر داشته است:«...مهلت یكسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت جهت استفاده از حقی كه ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده است در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصی كه سفته را به عنوان ضامن امضانموده است نمی باشد...»

واخواست سفته

واخواست به معنی بازخواست،اعتراض ،ایراد.در اصطلاح بانك هنگامی كه برات نكول شود یا از پرداخت آن خودداری شود دارنده سند یا براتكش واخواست می كند«پروتست»(فرهنگ فارسی عمید،جلد 2)در صورت عدم تادیه، دارنده سفته می بایست مطابق ماده 280 قانون تجارت ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای كه اعتراض عدم تادیه نامیده می شود اقدام نماید . اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ.... ریال به دستور دادگاه، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود. باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

حقوق و وظایف دارنده سفته

الف : تكالیف دارنده

1-وظیفه تحصیل قبولی (ماده 274 و277 قانون تجارت)

2- وظیفه مطالبه وجه و واخواست(مواد 279 و 280 قانون تجارت)

بنابراین دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه كند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مساله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند.

ب-حقوق دارنده

1- حق طرح دعوی (ماده 286 قانون تجارت)

برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.

2- حق در خواست تامین (ماده 292 قانون تجارت)

برای اینكه دارنده سفته بخواهد از حقوق ویژه اسناد تجاری بهره مند گردد مانند تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی (292 قانون تجارت وماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی) و استفاده از مسئولیت تضامنی امضاكنندگان می بایست ایشان وفق مقررات نسبت به انجام واخواست و طرح دعوی در ظرف مهلت قانونی اقدام نماید.

دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند.

البته دارنده سفته همواره در چارچوب مواد 318 و319(در صور ت اجرا )حق مراجعه به متعهدان سفته را به عنوان مسئول اصلی برگه از باب دارایی غیر عادلانه داراست و وجود اصل سفته مستند دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانه (متعهد )و استمرار آن دارد مگر در صورت اثبات خلاف آن .

از بعد نظری د رخصوص حقوق دارنده سفته و اصولا" اسناد تجاری دو نظریه مطرح گردیده است که به طور ایجاز  در این مقاله به آن می پردازیم:

 اول : نظریه مبتنی بر تبدیل تعهد

بر اساس این نظریه وقتی سفته تنظیم و یا ظهر نویسی می شود معمولا" در عوض تعهد ابتدایی صاحب امضامقابل ذی نفع می باشد.

طرفداران این نظریه نیز دو عقیده جداگانه دارند :

الف – برخی حقوقدانان اعتقاد دارند كه برات یا سفته فقط وسیله ای به حساب می آیدو تعهد مستقل و مجزا ایجاد نمی كند زیرا در حقیقت تعهد قبلی در سند انعكاس می بیابد.

ب- برابر عقیده دوم بر اساس سفته تعهد جدیدی است كه مستقل و منفك از رابطه معاملاتی عمل می كند .می توان گفت كه صدور یا ظهر نویسی سفتهموجب تبدیل تعهد می باشدبه نحوی كه این بدهی ،بدهی معاملاتی را زلیل نموده و جایگزین آن می شود.

به اعتقاد طرفداران این نظریه دور از منطق حقوقی است كه یك نفر در مقابل دیگری به دو دین با موضوع واحد بدهكار باشدو یك پرداخت هر دو را ساقط نماید.

دوم: نظریه مبنی بر عدم تبدیل تعهد

بر اساس طرفداران این نظریه تبدیل تعهد نیازمند قصد مشترك طرفین در اسقاط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق است .لذا از زمانی كه نتوان چنین توافقی را میان دو اراده در نظر گرفت می باید اصل بر عدم تبدیل تعهد قرار داشته باشد.همچنین بر اساس اصل استصحاب تعهد معامله اصلی استصحاب می شود و تردید در تبدیل آن به تعهد مقید در سندتجاری تاثیری ندارد.مضافا"اینكه واگذاری اوراق بازرگانی در پرداخت بدهی معامله ابتدایی طریقت دارد و نه موضوعیت. بنابر این تردیدی نیست كه بدهكار می تواندبه طرق مختلف جهت پرداخت دین واحد تحت تعقیب قرار گیرد و مسلما" اگرطلبكاریك مسیر را انتخاب كرد و به نتیجه رسید استفاده از راههای دیگر منتفی خواهد بود. در نتیجه نباید تسلیم سند تجاری به داین سبب تضرر وی گرددو امكانات حقوقی او كاهش یابد.

خسارات قانونی قابل مطالبه 

دارنده سفته اختیار دارد كه مبالغ ذیل را از متعهد سفته در خواست نماید:

1- مبلغ سفته و بهره بانكی موافق قرار دادبانكی در صورتی كه دارنده سفته بانك باشد .

2- خسارت تاخیر تادیه طبق قرار دادبانكی یا موافق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی .

3- مخارج واخواست و ابلاغ و سایر هزینه ها

مرور زمان در اسناد تجاری (سفته و...)

مطابق ماده 318 قانون تجارت اگر سفته توسط تاجر و یا در معامله تجاری ردو بدل شده باشد مرور زمان كوتاه بازرگانی یعنی 5 سال و در حالتی كه سفته در امور عادی و یا توسط  غیرتاجربه كار آید مرور زمان بلند مدت عمومی به میزان 10 سال قابل اجراست هر جند همانطر كه بیان گردید از بابت دارا شدن ناعادلانه بعد از گذشت مدت های مزبور نیز می توان علیه متعهد سفته اقامه دعوی نمود.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر