تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های انقلاب درباره محاربه و افساد فی الارض دیوان عالی کشور است

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور: مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه‌های انقلاب درباره محاربه و افساد فی الارض دیوان عالی کشور است...

هیئت عمومی دیوان عالی در جدیدترین تصمیم خود با صدور رأی وحدت رویه تصریح کرد مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره، توسط دادگاه‌های انقلاب دیوان عالی کشور است.
به گزارش اختصاصی خبرنگار <مأوی> در این جلسه که دیروز سه‌شنبه 24 فروردین 1389 در سرسرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، موضوع صدور آرای مختلف از شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور در موضوع مشابه مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌های انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی‌الارض مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه جریان پرونده‌های مربوط به آرای متهافت بدین شرح اعلام گردید.
در پرونده شماره 20/27/1324 م- الف به اتهام افـسـاد فـی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه 29 ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386 به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است. ‌
وکیل متهم از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1240 مورخ 7 بهمن1387 چنین رأی داده است: با توجه به این که رأی تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگـــاه‌هـــای عــمـــومـــی و انــقـــلاب مـصــوب 1381 علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم تمامی قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است، چنانکه رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9 مرداد 1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، ازاین‌رو پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده می‌گردد.
در پرونده شماره 8709980002005389 آقایان (ص- س)،(خ- ز)،( ع)،(ع- ص) به اتهام عضویت در گروه محارب ‌]...[‌ به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش مؤثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کار گذاشتن بمب در مسیر حرکت خودرو نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودرو پلیس راه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور ‌]...[‌ تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند. ‌
پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی ‌]...[ مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره 8709975412100388/87 بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد 183، 185 و 186 و بند یک ماده 190 قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به 15 سال نفی بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است. ‌
متهمان از رأی صادر شده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 31 ارجاع شده است و این شعبه برابر دادنامه شماره 870998002005389/31 مـورخ 23 بـهـمـن1387 چنین رأی داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌نماید.
بر این اساس محرز گردید که شعب 27 و 31 دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی صادر کرده‌اند. ‌
حجت‌الاسلام والمسلمین نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارش رأی وحدت رویه خطاب به ریاست دیوان عالی کشور با تشریح موضوع گــفــــت: در ایــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه 27دیـــوان بـــه تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه 31 دیوان در موارد مشابه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است.
نیری افزود: با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــدیــدنـظــر اسـتــان آذربــایـجــان غــربــی بــه تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی ‌]...[‌که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره 8809974414400110 مورخ 26/1/88 تأیید نموده؛ ولی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره 8809970370200483 مورخ 11 مرداد 1388 با این استدلال ...< به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور ابتدا در دادگا‌ه‌های بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره 703 مورخ 9/5/86 منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد و رأی شماره 689 مورخ 20 تیر 1385 تایید ضمنی مانحن فیه می‌باشد. علاوه بر این رأی وحدت رویه شماره 664 مورخ 30 دی 1382 به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
درپایان جلسه از89 نفر اعضای حاضر در جلسه 67 نفر رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که حاکی از صلاحیت دیوان‌عالی کشور دررسیدگی به احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی الارض را تأیید کردند. شرح استدلالات موافقان و مخالفان صدور رأی در شماره‌های آتی مأوی منتشر خواهد شد.
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر