تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات

جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۶۸۵۶ مورخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات كه با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۵۱۸۶ ۲۵/۱/۱۳۸۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۸۳۶۲/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات

ماده۱ـ بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یك از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (۷) قانون یادشده كه در این قانون به اختصار « هیات» نامیده می‌شود، در مركز كشور و هر یك از استانها تشكیل می‌شود.
ماده۲ـ تركیب هیاتها به شرح زیر است:
الف ـ اعضاء هیات مركزی برای رسیدگی به مناقصاتی كه توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، عبارتند از:
۱ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور.
۲ـ نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون.
۳ـ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری كل.
۴ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
۵ ـ نماینده تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۶ ـ یك نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
تبصره ـ دبیرخانه هیات مركزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تشكیل می‌شود.
ب ـ اعضاء هیات در هر یك از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی كه در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود، عبارتند از:
۱ـ استاندار یا یكی از معاونان ذی‌ربط.
۲ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار.
۳ـ رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
۴ـ رئیس تشكل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
۵ ـ یك نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
تبصره۱ـ دبیرخانه هیات استان در استانداری تشكیل می‌شود.
تبصره۲ـ رسیدگی به شكایات مربوط به دستگاههای ملی مستقر در استان و مناقصاتی كه توسط دستگاههای استانی انجام می‌شود در هیاتهای استانی انجام می‌گیرد.
ماده۳ـ جلسات هیات با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیات با رای اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.
ماده۴ـ هیات موظف است شاكی را برای شركت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رای) دعوت كند. همچنین هیات می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رای) برای شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر یك از افراد مذكور مانع رسیدگی و صدور رای از طرف هیات نخواهدشد.
ماده۵ ـ هیات صلاحیت و اختیار رسیدگی به شكایات مربوط به اجراء نشدن هر یك از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
الف) شركت افراد دیگر در تركیب كمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب۱۳۸۳؛
ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی كیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
ج) عدم رعایت هر یك از موارد مذكور در ماده (۶) قانون برگزاری مناقصات توسط كمیسیون مناقصه؛
د) اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا كسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛
ه‍ ( عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یك ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
و) گشایش پیشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛
ز) عدم رعایت ترتیبات بازكردن پاكتهای مناقصه؛
ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هریك از جلسات گشایش پاكتها شود؛
ط) شكایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یكدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
تبصره ـ در صورتی كه طی فرآیند رسیدگی به شكایات برای هیات روشن شود تبانی صورت گرفته‌است (اعم از اینكه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تبانی‌كنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.
ی) تفكیك موضوع معامله در حالی كه به طور متعارف یك مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه‌گزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛
ك) اعمال تبعیض بین مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسیله مناقصه‌گزار؛
ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت؛
م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛
تبصره ـ مراجعه به هیات منوط به این است كه مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم كرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه كماكان به اعتراض خود باقی باشد یا اینكه به رغم انقضای مهلت پانزده روز كاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نكرده باشد. معترض ده روز كاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیات مهلت دارد.
ماده۶ ـ هیات صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
الف) معیارها و روشهای ارزیابی؛
تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی كیفی، فنی و بازرگانی است كه در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
ب) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی كه در اسناد مناقصه قید شده باشد.
ج) شكایاتی كه یك ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیات واصل شده باشد.
د) شكایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
ماده۷ـ تمهیدات رسیدگی:
الف) شاكی مكلف است كه شكایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیات تسلیم كند.
ب) دبیرخانه هیات مكلف است پس از وصول شكایت دریافت آن را كتباً تایید كند.
ج) هیات مكلف است در صورتی كه ظرف سه روز كاری از دریافت شكایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاكی برساند.
د) دبیرخانه هیات مكلف است ظرف پنج روز كاری از زمان قبول شكایت، زمان تشكیل جلسه رسیدگی را كه بین پنج تا ده روز كاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شركت در جلسه دعوت كند. در این اعلام كلیه مدارك و مستندات مورد نیاز هیات نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.
ه‍ـ ) طرفین مكلفند كلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت كاری قبل از تشكیل جلسه رسیدگی، به هیات ارائه و رسید دریافت كنند.
تبصره ـ خودداری شاكی از ارائه مستندات به هیات رسیدگی، به مفهوم انصراف از شكایت و منتفی شدن آن است. لیكن خودداری مناقصه‌گزار یا مسوولان ذی‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هیات (برای رسیدگی به شكایت شاكی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
ماده۸ ـ هیات موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (۷)، نخستین جلسه رسیدگی به شكایت را تشكیل دهد و رای خود را تا پانزده روز كاری از زمان دریافت شكایت صادر و ابلاغ كند.
تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع كار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیات می‌تواند با رای اكثریت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاری فرآیند ارجاع كار را متوقف كند.
ماده۹ـ هیات در صورت مواجهه با هر یك از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شكایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیات در اجرای این قانون و صدور رای توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.
ماده۱۰ـ هیات می‌تواند رای خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این كه نظر خود مبنی بر رد شكایت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رای هیات و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهدبود.
تبصره۱ـ در صورتی كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هیات شـكایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رای صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.
تبصره۲ـ هرگاه هیات به دلیل تقصیر مناقصه‌گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رای به تجدید یا لغو مناقصه صادر كند، باید میزان خسارتی را كه از تـجدید یا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه می‌شود از طریق كارشناسان رسمی تعیین كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد.
تبصره۳ـ رای هـیات درخصوص چـگونگی فرآیند برگزاری مـناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده۱۱ـ كلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.
ماده۱۲ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است متن شكایت ارجاع شده به هیات، عناوین مستندات درخواستی هیات و متن رای نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر نماید.
تبصره ـ دبیـرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق منـدرجات پایـگاه اسـت؛ اما در هر صورت مسوولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است.
ماده۱۳ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتـصادی و دارایی به تصویب هـیات وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید.






رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر