تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - تبلیغات برای وكلای ایران موكدا ممنوع است
یکشنبه 29 فروردین 1389

تبلیغات برای وكلای ایران موكدا ممنوع است

   نوشته شده توسط: داود محمدی فر    

بهمن كشاورز رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری
                                        این روزها تبلیغات به همه عرصه‌ها كشیده شده است. در سطح شهر از كارت‌های تبلیغاتی كه در مسیر خیابان‌های شلوغ به دستمان داده می‌شود تا ستون‌های آگهی نشریات،مجلات و سایت‌ها با آگهی‌های متعدد تبلیغاتی روبه رو می‌شویم كه بخشی از آنها مربوط به عرضه خدمات وكالتی است. آگهی‌های متعدد تبلیغاتی با عناوینی مانند ''با پرداخت سالیانه ۳۰۰ هزار تومان می‌توانید دارای یك وكیل شخصی دائمی شوید''، ''وكالت تضمینی'' و نمونه‌های مشابه در حالی به وفور مشاهده می‌شود كه طبق نص صریح قوانین، تبلیغات برای وكلای دادگستری كه پروانه خود را از كانون‌های وكلا دریافت كرده باشند ممنوع است. هرچند كه در حال حاضر وكلای موجود تنها منحصر به كانون وكلا نیستند و بخشی از آنها پروانه خود را براساس ماده ۱۸۷ دریافت كرده‌اند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری با ممنوع دانستن تبلیغات وكلا در ایران براساس قوانین عنوان می‌كند: احتمال اینكه وكلای تبلیغ گر وابسته به كانون‌های وكلای دادگستری باشند از نظر ما زیاد نیست.

بهمن كشاورز، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا خاطرنشان می‌كند: كسانی هم هستند كه نه وكیل هستند و نه عضو تشكیلات موازی كانون وكلا ولی با دادن آگهی در روزنامه و اعلامیه وعده‌ی انجام سریع كارهای حقوقی را به مردم می‌دهند و از این طریق كلاهبرداری می‌كنند.

وی درباره ممنوعیت تبلیغ وكلای دادگستری اظهار می‌كند: به موجب یك مصوبه بسیار قدیمی هیات مدیره قانون وكلا، هر گونه تبلیغ برای وكلای دادگستری ممنوع است. این روشی است كه در سیستم وكالتی انگلستان و وكالتی فرانسه از گذشته‌ها به طور جدی وجود داشته و پیگیری می‌شده است.

كشاورز می‌افزاید: امروزه ممكن است در فرانسه اندكی وضع تغییر كرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام می‌شود. به طوری كه حتی وكلای دادگستری در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومی تلفن كنار خود، عنوان وكیل دادگستری را ذكر كنند و این كار تخلف محسوب می‌شود اما می‌توانند در دفتر ویژه تلفن وكلا عنوان خود را ذكر كنند و آدرس هم بدهند.

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ادامه می‌دهد: در آمریكا وضع غیر از این است. مساله تبلیغات وكلا همچون تبلیغ اطباء و سایر حرف وضع بسیار ناخوشایندی دارد كه حداقل از دیدگاه وكالت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی درباره‌ی قوانین ایران در خصوص تبلیغات وكلا می‌گوید: در ایران علاوه بر مصوبه هیات مدیره، بند سه ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال مقرر می‌دارد وكیلی كه به وسیله فریبنده تحصیل وكالت نماید به مجازات انتظامی از درجه سه یا چهارم محكوم می‌شود، مجازات انتظامی درجه سه به معنی توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پایه یك به پایه دو. بنابراین تبلیغات برای وكلای ایران تا جایی كه به كانون‌های وكلا مربوط است، موكدا ممنوع است.

كشاورز می‌افزاید: كسی كه مرتكب چنین خطایی شود از نظر انتظامی مجازات خواهد شد و طبق ضوابط تكرار تخلفات انتظامی موجب تشدید مجازات می‌شود پس حتی احتمال دارد در نهایت وضعیت به ابطال پروانه وكیل منجر شود اما در عمل در روزنامه، نشریات، مجلات آگهی‌های متعددی در مورد عرضه خدمات وكالتی درج می‌شود و حتی برخلاف تمام اصول اخلاقی و حرفه‌ای در برخی آگهی‌ها تعهد به نتیجه می‌شود. یعنی فردی كه آگهی داده تعهد می‌كند دعوای فرد مراجعه كننده را حتما به نتیجه مثبت برساند. این اقدام نزد وكلایی كه وابسته به تشكیلات كانون وكلا باشند در صورتی كه واقع و احراز شود تخلف انتظامی بسیار شدیدی است و می‌تواند به ابطال پروانه وكالت و محروم‌الوكاله شدن وكیل منجر شود.

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری در ادامه می‌گوید: متاسفانه كسانی كه چنین تبلیغاتی را انجام می‌دهند احتمال اینكه وكیل وابسته به كانون وكلا باشند از نظر ما زیاد نیست چون كانون از طریق كمیسیون دادگستری و تحقیقات و تشكیلات نظارتی یعنی دادسرای وكلا به شدت در این مورد حساس است و چنانچه به موردی برخورد كند اقدام به تعقیب و مجازات می‌كند. ممكن است كسانی دچار چنین انحرافاتی بشوند.

وی ادامه می‌دهد: در عین حال كسانی هم هستند كه نه وكیل هستند و نه عضو تشكیلات موازی كانون وكلا ولی با دادن آگهی در روزنامه و اعلامیه وعده‌ی انجام سریع كارهای حقوقی را به مردم می‌دهند و از این طریق كلاهبرداری می‌كنند. این افراد طبق ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مجرم محسوب می‌شود. بدیهی است چنانچه خدایی نكرده وكیلی كه پروانه دارد با چنین كسانی همكاری كند از باب معاونت در جرم می‌تواند تحت تعقیب قرار گیرد زیرا آنجا كه فرد دارای پروانه با فرد متظاهر همكاری می‌كند پروانه او قابل ارائه و معتبر نیست.

كشاورز می‌افزاید: بنده از طریق اتحادیه با وزارت ارشاد مكاتبه كردم و این موارد را تذكر دادم مدیر كل مطبوعات وزارت ارشاد این موارد را به مطبوعات اعلام كرد و من در آن مورد خواهش كردم مواردی را از این گونه كه به صورت آگهی اعلام می‌شود با كانون‌های محل هماهنگ و احراز كنند كسی كه قصد آگهی دادن دارد وكیل دادگستری است و اگر این اقدام انجام شود از یك سو وكلا از دادن آگهی خودداری می‌كنند و افراد متظاهر به وكالت شناخته می‌شوند و قابل تعقیب قانونی هستند و فرق كسانی كه اقدام به آگهی می‌كنند و آنهایی كه نمی‌كنند مشخص خواهد شد.

وی درباره آگهی‌های تبلیغاتی كه خارج از روزنامه‌ها منتشر می‌شود، گفت: اگر فردی كه آگهی می‌دهد وكیل نباشد متظاهر به وكالت است و اگر این سازمان متشكل از افرادی باشد كه پروانه وكالت نداشته باشند جرم است و اگر وكیل باشد حتما قابل تعقیب انتظامی خواهد بود.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر