تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - بخشنامه ۱۹ ماده‌ای معاون اول رئیس‌جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به كلیه دستگاههای اجرایی، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شركتهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی، دستورات جدیدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی صادر كرد.



در مقدمه این بخشنامه آمده است: براساس بررسیها و اعلام وزارت اطلاعات، پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی دارای آسیبها و نقایصی می‌باشد.
از جمله:
۱- عدم طرح به موقع شكایت
۲- عدم اقدام شایسته دستگاه‌ها در پیگیری جرم
۳- عدم حضور و مشاركت جدی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در فرآیند رسیدگی دادگاه‌ها
۴- عدم تقدیم به موقع دادخواست ضرر و زیان این نقایص و آسیبها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقی مبارزه با فساد و عدم مجازات شایسته متخلفین و تضییع حقوق دولتی و عمومی شده است.
این بخشنامه قانونی مستند به مواردی همچون فرمان مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری در خصوص تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره ۳۷۹۹۵ / ت ۲۸۶۱۷ هـ مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۲) (به خصوص جزء «ز» بند «۲» و بند ۵، ابلاغیه حكم شماره ۱۷۶۳۳۶ مورخ ۹ مرداد ماه ۱۳۸۸ رئیس‌جمهور متضمن ماموریت و وظایف معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و ابلاغیه شماره ۲۳۶۳۶۲ مورخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۸۷رئیس‌جمهور متضمن اعلام وظایف كارگروه «ارتقاء شفافیت عملكرد و گزارشهای مالی دستگاههای اجرایی» و شیوه‌نامه تشكیل جلسات و احراز وظایف كارگروه یاد شده مصوب ۱۶ فروردین ماه ۱۳۸۸ كارگروه است.
این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را موظف كرده است اقدامات شایسته جهت رفع نقایص و پیگیری اقدامات قضایی به منظور مقابله جدی و موثر با مفاسد اقتصادی را دنبال كنند.
بر اساس این بخشنامه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و كامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
تكالیف دستگاه‌های اجرایی در این بخشنامه برای ساماندهی اقدامات اجرایی و پیگیری‌های قضایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی به این شرح تعیین شده است:
۱ـ كلیه دستگاه‌ها، به محض مشاهده و كشف ارتكاب فساد مالی توسط كاركنان خود و یا افراد ذیمدخل در ارتكاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازی و جلوگیری از امحاء یا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگی با مراجع مربوطه اقدام و شكایت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح كنند.
برخی از مصادیق فساد مالی عبارتند از:
۱ـ دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام‌های دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‌المللی)
۲ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی
۳ـ حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی
۴ ـ اخاذی
۵ـ تقلب و كلاهبرداری، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبكاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی
۶ـ تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع
۷ـ خیانت در امانت
۸ـ اخذ پورسانت
۹ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران
۱۰ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی
۱۱ـ اخذ وجه یا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون
۱۲ ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جایگاه یا وظایف یا قصور در اجرا برای نفع خود یا دیگران یا كسب امتیاز
۱۳ـ جعل و تزویر
۱۴ ـ تبانی در معاملات و قراردادها
۱۵ ـ اعطای مجوزهای غیرقانونی و یا تبعیض‌آمیز و یا بر اساس روابط نامشروع و غیرقانونی
۱۶ـ سوء استفاده از اختیارات قانونی
۱۷ـ دارا شدن من غیرحق و افزایش چشمگیر داراییهای یك مامور دولتی كه به صورت معقول نمی‌تواند ناشی از درآمد قانونی باشد.
۱۸ـ تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی)
۱۹ـ اختفاء جرائم یا اموال ناشی از جرائم فوق و ممانعت از اجرای عدالت
۲۰ـ تبانی در واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، امتیازات دولتی و بروس و رانت‌خواری و قاچاق كالا و ارز و مواد مخدر
۲ـ با توجه به اینكه بر اساس بند «۱» فرمان معظم رهبری، تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «۶» این فرمان، در مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود، لازم است.
دستگاه‌ها در طرح دعوی كیفری هیچگونه مسامحه یا تبعیضی قایل نشوند در عین حال تلاش جهت احقاق حق دولت نافی تكالیف مربوط به لزوم رعایت حقوق متهم و اعلام وقایعی كه قانوناً در جهت دفاع به وی كمك می كند نیست.
۳- دستگاه‌ها جهت جلوگیری از رد احتمالی شكایت مستند و مستدل هزینه دادرسی را در فرجه قانونی پرداخت نمایند همچنین لازم است دستگاه با توجه به ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی كیفری جبران هزینه دادرسی توسط متهم را از مرجع رسیدگی مطالبه كند.
۴- با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی،‌گذشت در اموال عمومی و دولتی كه طرف آن خارجی نباشد مستلزم موافقت هیئت وزیران است و دستگاه‌ها در موارد مقتضی بریا اعمال اصل ۱۳۹ قانون اساسی باید پیشنهاد لازم را همراه دلائل توجیهی به دولت ارائه نماید.
۵- جهت حفظ حقوق مالی دولت لازم است براساس ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی كیفری، در خواست تامین خواسته توسط دستگاه های مربوط در مراجع تعقیب و رسیدگی مطرح گردد.
۶- براساس ماده ۱۱ قانون دادرسی كیفری و با توجه به نظریه شماره ۳.۴۴۴ مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه دستگاه ها ملزم هستند با تامین ادله و مستندات تا قبل از ختم رسیدگی دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به دادگاه تسلیم نمایند .
همچنین لازم است ضمانت‌های اجرایی قانونی جرم ارتكابی را همكچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشی از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشی از جرم یا پس گرفتن امتیاز و یا هر عمل جبرانی دیگر مورد در خواست وپیگیری قرار گیرد. ( ماده ۳۴ كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد)
۷- در مواردیكه جریم ارتكابی ،‌مرتبط با مسئولیت بیش از یك دستگاه اجرایی باشد لازم است كلیه دستگاه‌های مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه دیگر از اقدامات خود هماهنگی جهت تامین دلیل و جلوگیری از امحای آثار جرم و جمع آوری اسباب و ادله جرم و طرح شكایت اقدام نموده و جلسات هماهنگی برگزار نمایند.
۸- در مواردی كه شكایت ،‌تحقیق ،‌تعقیب ،‌رسیدگی و یا اجرای حكم علیه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشانی یا امولا یا وضعیت متهم یا عناصر جرم است كه نزد هر یك از دستگاه‌ها قابل دسترسی می باشد این دستگاه ها در حدود مقررات قانونی ملزم به همكاری و به ارائه سریع این اطلاعات به مرجع استعلام كننده هستند.
همچنین دستگاه‌ها ملزم هستند همكاری واحد‌های بخش خصوصی بویژه موسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتكاب جرایم احراز شده را ترغیب و در خواست نمایند. ( ماده ۳۹ كنوانسیون ).
۹ـ بطور مرتب مراقبت نمایند كه طرح دعوی و اجرای حكم با توجه به ماده (۱۷۳) قانون آیین دادرسی كیفری مشمول اسباب مرور زمان كیفری نگردد و یا جراین مرور زمان تعلیق گردد.
۱۰ـ با توجه به اهمیت جرم و وضعیت متهم در موارد مقتضی درخواست ممنوع‌الخروج متهم را مستند به ماده (۱۳۳) قانون آیین‌دادرسی كیفری بنمایند.
۱۱ـ در مواردی كه حكم صادره مبنی بر محكومیت متهم بوده ولی متضمن تخفیف یا تعلیق بلاوجه مجازات است دستگاه شاكی ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفیف یا تعلیق اعتراض و تجدیدنظر خواهی كنند.
۱۲ـ به منظور تامین حمایت از هر كسی كه با حسن نیت و دلایل معقول، واقعیت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحیتدار گزارش می‌دهد، اقدامات مراقبتی و تامینی مقتضی را در برابر هرگونه تهدید یا رفتار غیرقابل توجیه، انجام دهند. (ماده ۳۳ كنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد)
۱۳ـ برای هر پرونده شكایت لازم است یكی از كارشناسان حقوقی مجرب دستگاه مسئولیت پیگیری شكایت در مرجع رسیدگی كننده را برعهده داشته و ضمن تسجیل كلیه سوابق و مدارك و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز پرونده را در مرجع قضایی پیگیری و گزارشات كتبی از وضعیت پرونده و تصمیمات مرجع قضایی را به واحدهای مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمایند.
۱۴ـ جهت جلوگیری از احتمال امحاء یا مخدوش شدن اسناد، لازم است كلیه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره‌گذاری شود. همچنین برای هر پرونده جدول زمانبندی پیگیری متضمن پیش‌بینی اوقات پیگیری در مراجع تعقیب و رسیدگی، تهیه شود و مراتب پیگیری و نتیجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجیل الكترونیكی اوراق در اولویت قرار گیرد.
۱۵ـ دستگاه شاكی و یا اعلام‌كننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد را از كلیه اقدامات قضایی مطلع نموده و هماهنگی و همكاری لازم را با آن ستاد معمول دارد.
۱۶ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ این بخشنامه ضوابط و نرم‌افزارها ورود و تسجیل اطلاعات كلیه مناقصات و مزایدات دولتی از مراحل پیشنهاد، بررسی، مذاكره، انعقاد، اجرا و دعاوی احتمالی مربوط را با تایید معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه نماید به گونه‌ای كه تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترین مقامات اجرایی و مدیران مربوط و دستگاههای نظارتی به تفكیك قابل مشاهده و ردگیری باشد.
۱۷ـ در مورد املاك نیز كلیه دستگاهها بخصوص وزارت مسكن و شهرسازی، وزارت جهاد كشاورزی و دستگاههای تابعه نرم‌افزار ورود اطلاعات تملك، تغییر بهره‌بردار، و واگذاری اراضی دولتی و ملی را بر اساس ضوابط همسان‌سازی سامانه كه كمیسیون مستندسازی تنظیم می‌نمایند تهیه و تكمیل نمایند.
۱۸ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه است و كلیه دستگاهها ملزم به همكاری با معاونت مزبور جهت اعمال نظارتهای لازم است.
۱۹ـ كلیه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ این بخشنامه دستورالعملهای اختصاصی در اجرای مفاد آن را به این معاونت گزارش و نماینده تام‌الاختیار برای پیگری و ایجاد هماهنگی تعیین نمایند.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر