تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - اصل۱۶۱قانون اساسی؛جایگاه دیوان عالی كشور
چهارشنبه 5 خرداد 1389

اصل۱۶۱قانون اساسی؛جایگاه دیوان عالی كشور

   نوشته شده توسط: داود محمدی فر    

آل اسحاق:
فرجام‌خواهی دیوان عالی كشور احیا شود
محدودیت نظارت دیوان، رویه‌ای انحرافی است

قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور گفت: بر اساس قوانین عادی، نظارتی كه دیوان عالی كشور باید مطابق قانون اساسی داشته باشد محدود شده و این امر قابل توجیه نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با اشاره به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و جایگاه نظارتی دیوان عالی كشور تصریح كرد: بر اساس قانون اساسی، اولین وظیفه دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم است. در خصوص نحوه نظارت دیوان عالی كشور آن‌چه از ابتدای تشكیل دیوان رویه بوده و قضات و قانون‌گذار به آن توجه داشته‌اند، همان رسیدگی فرجامی است.

وی با اشاره به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی افزود: بر اساس قانون، رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی.

دادستان اسبق انتظامی قضات ادامه داد: شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه اصل ۱۶۱ قانون اساسی مبنی بر نحوه نظارت دیوان عالی كشور و این‌كه ''آیا رییس دیوان یا دادستان كل كشور می‌توانند واحد نظارت تشكیل دهند یا خیر؟'' اعلام كرده كه تشكیل چنین واحدی نیاز به قانون دارد.

آل اسحاق تاكید كرد: چنان‌چه بگوییم كه نظارت دیوان همان رسیدگی فرجامی نیست، معنایش این است كه دیوان عالی كشور از ابتدای تشكیل و یا حداقل از زمان استقرار اصل ۱۶۱ قانون اساسی به وظیفه خود عمل نكرده و امر زایدی انجام داده است؛ در حالی كه چنین نیست و هرگز نمی‌توان این‌چنین گفت.

این قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور با انتقاد از محدود شدن فرجام‌خواهی در دیوان خاطرنشان كرد: متاسفانه با توجه به قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و كیفری، در حال حاضر دیوان عالی كشور شاید در ۲۰ درصد پرونده‌ها بیشتر نمی‌تواند نسبت به آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر نظارتی داشته باشد و لذا در حدود ۸۰ درصد آرای صادره از محاكم مذكور، تحت نظارت عالیه دیوان عالی كشور قرار نمی‌گیرند.

وی این امر را موجب پایمال شدن حقوق آحاد جامعه توصیف كرد و افزود: در حال حاضر نظارت دیوان عالی كشور در امور حقوقی محدود به امور حسبی یا احكامی با خواسته‌های بیش از ۲۰ میلیون ریال در صورت عدم تجدیدنظرخواهی است. در امور كیفری وضع بدتر بوده و دیوان هیچ نظارتی درخصوص آرای صادره در مورد كلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت و جرایمی از این دست ندارد.

دادستان اسبق انتظامی قضات، این محدودیت نظارت دیوان عالی كشور را قابل توجیه ندانست و اظهار كرد: متاسفانه كمیسیون‌هایی كه چنین قوانینی را تدوین می‌كنند اطلاعات كافی ندارند. امروز قوانین ما توسط كسانی تدوین می‌شود كه نه تنها تبحر لازم را برای این كار ندارند بلكه حقوقدان كامل هم نیستند و تجربه قضایی ندارند؛ لذا حقوق جامعه در این میان تضییع می‌شود.

آل اسحاق ابراز عقیده كرد: راه برون‌رفت از چنین شرایطی این است كه اولا با اصلاح قوانین، فرجام‌خواهی دیوان عالی كشور احیا شود و پس از آن طبق نظر شورای نگهبان اگر قرار است واحدی برای نظارت از سوی دیوان تشكیل شود، قانون‌گذاری لازم صورت گیرد تا با تشكیل چنین واحدی، هیات‌های تخصصی برای نظارت بر كار محاكم اعزام شوند.

دادستان اسبق انتظامی قضات، نظارت بر رعایت قانون از سوی محاكم را وظیفه دادسرای اتنظامی دانست و افزود: شایسته نیست كه نظارت دادسرای انتظامی قضات از بین برود و به جای آن، قضات كاركشته، باتجربه و باسابقه دیوان عالی كشور برای چنین امری به شهرستان‌ها اعزام شوند و بر كار محاكم نظارت كنند.

قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور در پایان، رویه موجود درخصوص محدودیت نظارت دیوان را رویه‌ای انحرافی برشمرد و بر لزوم احیای فرجام‌خواهی مطابق نظر قانون اساسی تاكید كرد.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر