تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - بستر‌های قانونی و ثبت الكترونیكی
چهارشنبه 5 خرداد 1389

بستر‌های قانونی و ثبت الكترونیكی

   نوشته شده توسط: داود محمدی فر    

علی بنیاد، كارشناس مسئول اسناد و مدارك حوزه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
                                        سرآغاز:
امروزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات یكی از مهم‌ترین اركان توسعه و پیشبرد اهداف سازمان‌ها به شمار می‌رود و قابلیت‌های فراوانی در درون خود نهفته دارد. بی‌تردید تسهیل مدیریت و راهبری، كنترل و نظارت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر مبنای اطلاعات و اجرای موثر و كارآمد امور، بدون استفاده موثر از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممكن خواهد بود. ضرورت بهره گیری از این فن‌آوری برای ثبت الكترونیكی اسناد آن قدر بدیهی است كه توجیهی برای عمل نكردن به آن وجود ندارد و تحول در ساختار‌های سنتی مرتبط با امور ثبتی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ازاین‌رو توجه و دقت در اندیشه ثبت الكترونیكی فرآیندی است كه می‌تواند نظام ثبتی ایران را با سایر نظام‌های سازمانی در حال تحول داخلی و جهانی همگام سازد.
‌در این مقاله با بهره‌گیری از قوانین و مقررات جاری این موضوع مورد كنكاش قرار می‌گیرد كه آیا قوانین جاری پاسخگوی حركت به سوی ثبت نوین هستند یا ضرورت دارد ضوابط قانونی لازم برای این منظور پیش‌بینی و امكانات لازم فراهم شود.

فراهم‌آوری امكانات ثبت الكترونیكی و تضمین اسناد الكترونیكی را می‌توان مرحله ایجاد در سیستم سازمانی ثبت دانست؛ چراكه هر سازمانی در مراحل رشد خود پله‌هایی را به منظور ایجاد و تولد و رشد و بلوغ طی می‌نماید. عدم توجه به زیرساخت‌های اصلی تولد سازمانی و ساختاری شاید در مراحل اولیه موفقیت‌های نسبی كوتاه‌مدتی را به دنبال بیاورد؛ اما سازمان و اندیشه الكترونیكی اسناد را دچار مرگ در كودكی خواهد كرد.
كلیات
این نوشتار یك مطالعه كتابخانه‌ای است و به دنبال بررسی قوانین و مقررات جاری كشور درخصوص ثبت الكترونیكی اسناد است؛ به طوری كه نگاه به قوانین جاری و طرح آنها مشخص می‌كند آیا قوانین كافی برای یك تحول اساسی در این عرصه وجود دارد یا خیر.
ثبت الكترونیكی مفهوم نسبتاً نوظهوری به شمار می‌آید و در نظام حقوقی تعریفی برای آن نیامده است. ازاین‌رو برای یافتن مفهوم این عبارت باید به رویه كشور‌های پیشگام در این زمینه مراجعه كرد. البته ''دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی'' در مواد ۳۱ و ۳۲ قانون تجارت پیش‌بینی شده‌اند. در آیین‌نامه اجرایی این ماده ''گواهی الكترونیكی'' چنین تعریف شده است: < داده الكترونیكی حاوی اطلاعات در مورد مركز صادركننده گواهی، مالك گواهی، تاریخ صدور و انقضا، كلید عمومی مالك و یك شماره سریال كه توسط مركز میانی تولید شده است؛ به گونه‌ای كه هر شخص می‌تواند به صحت ارتباط بین كلید عمومی و مالك آن اعتماد كند.>
در باب چهارم قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریكا اصطلاح ''الكترونیك'' به معنای ''فن‌آوری دارای قابلیت‌های الكترونیكی، دیجیتالی (رقومی‌)، مغناطیسی بی‌سیم، دیداری (بصری)، الكترومغناطیسی یا موارد مشابه'' تعریف شده و از قید انحصار در این زمینه خودداری به عمل آمده است. مطابق این قانون مدرك الكترونیكی در مفهوم عام شامل اطلاعاتی است كه با وسایل الكترونیكی ایجاد، تولید، ارسال، ابلاغ، دریافت یا ذخیره شده باشد .
نظام ثبت الكترونیكی در ایران
برای بررسی اهمیت یك موضوع باید ریشه آن را در قوانین جاری آن جامعه جست‌وجو كرد. اشاره به موارد پیش‌بینی شده در نظام اداری و قانون‌گذاری در ایران برای بهره‌برداری از این فن‌آوری مفید به نظر می‌رسد. در سیاست‌های كلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص شبكه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای آمده است:
۱- ایجاد، سامان‌دهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامد‌های منفی شبكه‌های اطلاع‌رسانی
۲- توسعه كمی و كیفی شبكه اطلاع‌رسانی ملی و تامین سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات این شبكه برای تمامی متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی
۳- ایجاد دسترسی به شبكه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهاد‌ها و موسسات مجاز
۴- حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌های جهانی و حمایت از بـخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه‌تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تاكید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی
۵- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبكه‌های اطلاع‌رسانی به‌ویژه در جهت مقابله كارآمد با جرایم سازمان‌یافته الكترونیكی
۶- توسعه فن‌آوری اطلاعات (به‌ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری درخصوص آثار تحولات فن‌آوری اطلاعات در سطوح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه
۷- اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بـیـن‌الـمـللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر كشور‌ها به‌ویژه كشور‌های اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی. > نظام الكترونیكی در ایران عمر زیادی ندارد و اولین جرقه‌های این اصطلاح را باید در مصوبه هیئت وزیران یافت. هیئت دولت در جلسه مورخ۱۰ خرداد ۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۶۲/۵/۱ مورخ ۲۹ اردیبهشت۱۳۷۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره ۳ ماده ۱ قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزینه‌های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود.
‌<برگزاری شانزدهمین اجلاس هیئت ادیفاكت آسیا و كنفرانس علمی بین‌المللی تجارت الكترونیكی و همچنین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات و نرم‌افزار‌های مربوط توسط وزارت بازرگانی به روش پیش بینی شده در نامه یاد شده مجاز است.
تـمـــامـــی وزارتــخــانــه‌هــا، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نـهــاد‌هــای انـقــلاب اســلامــی، بانك‌ها و شركت‌های دولتی براساس مفاد تبصره ۲۶ قانون بـرنـامـه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســـلامـــی ایـــران مـــوظـــف بــه همكاری و هماهنگی با كمیته ملی ادفاكت ایران در چارچوب اهـداف بـرنامه‌های مربوط به امور تسهیل تجاری و تجارت الكترونیكی می‌باشند.> ‌این موضوع پس از كنفرانس مذكور در برنامه سوم توسعه جای خود را باز كرد. در بخشی از قانون برنامه سوم توسعه چنین آمده است:
<به منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم كشور در تجارت بین‌المللی، توسعه صادرات كالاهای غـیـرنـفـتـی و خـدمـات، تقویت توان رقابتی محصولات صـادراتـی كـشـور در بـازار‌هـای بین‌المللی و به‌منظور گسترش كاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی كشور، دولت مكلف است :‌...
با تجهیز دستگاه‌ها و واحد‌های مربوطه و با رعایت اسـتـانـدارد‌هـا و چـارچـوب نـظـام بـازرگـانی و تجارت الكترونیكی، اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های یادشده به شرح زیر انجام دهد.
۱ -‌به‌روز نمودن پایگاه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبكه‌ای
۲ -‌انـجـام مـنـاقـصـه‌ها، مزایده‌ها و مـسابقه‌های خرید و فروش كالا و خدمات و عملیات مالی - اعتباری در مـحـیــــط رایـــانـــه‌ای و شــبــكـــه‌هـــای اطلاع‌رسانی
۳ -‌ایجاد بازار‌های مجازی
۴ -‌انـجـام فعالیت‌های تداركاتی و معاملاتی در قالب تجارت الكترونیكی از سال دوم برنامه.
‌تبصره- قوه قضاییه موظف است شـعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای بررسی جرایم الكترونیكی و نیز جرایم مربوط به تجارت الكترونیكی و تجارت سیار اختصاص دهد.> البته در این خصوص نگاه‌ها تنها به سوی دولت نبوده و مطابق ماده ۱۳۱ قانون مذكور به قوه قضاییه اجازه داده شده است:
الف) براساس آیین‌نامه‌ای كه توسط وزیر دادگستری با همكاری دادستانی كل‌كشور و سازمان اسناد و كتابخانه مـلـی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران تهیه و به تایید رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی را كه نـگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد، با استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعاتی روز به اسناد الكترونیكی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید؛ مشروط به آن كه حداقل ۳۰ سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در تمامی مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
‌اصل پرونده‌های مهم و ملی كه جنبه سندیت تاریخی دارد، تـوسـط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب) به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمت‌های مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل كتابت در تنظیم اظهارنامه، صورت‌مجلس تحدید حدود و دفتر املاك و اسناد رسمی باید رعایت گردد. در همین خصوص، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف شده
‌۱- به منظور اصلاح روش‌های مورد عمل و مكانیزه كردن و ایجاد پایگاه اطلاعات ثبتی بر مبنای شماره ملی و كدپستی اقدامات لازم را به عمل‌آورد.
۲- در اجـرای طـرح كـاداسـتـر بـراسـاس الـگوی ملی و اولویت‌بندی منطقه‌ای تسریع كند؛ به‌گونه‌ای كه تا پایان برنامه فعالیت‌ها و عملیات كاداستر حداقل در پنج استان كشور به طور كامل اجرا شده باشد.
۳- بـا بـه كـارگـیـری نیروی انسانی متخصص از میان فارغ‌التحصیلان تمامی موسسات آموزش عالی كشور و پرهیز از برگزاری دوره‌های آموزش عالی اختصاصی، اعزام نیرو‌های متخصص به خارج از كشور برای دوره‌های تخصصی بالاتر از كارشناسی را محدود كند.
‌۴- فراهم كردن تمهیدات لازم برای آموزش نیروی انسانی موجود ثبت به منظور آشنایی با روش‌های جدید ثبتی و زمینه‌سازی برای ایجاد تغییرات لازم در نظام ثبتی و درنـهـایـت، تـطبیق نیرو‌های موجود در راستای اجرای كاداستر و تهیه ضوابط برای اجرای دوره‌های آموزشی مورد نیاز را به انجام رساند.
‌۵- فضای مناسب و لازم در رابطه با طرح كاداستر را در تمامی ساختمان‌های ثبت در سراسر كشور منظور كند.
‌همچنین سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در جـهـت اسـتـفـاده از فـن‌آوری‌هـای نـویـن، بـه كارگیری روش‌های جدید و كوتاه كردن سیر مراحل اجرایی، اصلاح روش‌ها و ارائه خدمات مناسب‌تر و سریع‌تر به مردم، ضمن انجام اقدامات لازم، اصلاحات مورد نیاز در قوانین ثبتی را كه در این‌جهت ضروری تشخیص داده می‌شود، با تایید رئیس قوه قضاییه اعمال كند و تجدید ساختار سازمانی منطبق با نیاز‌های جدید ناشی از مكانیزاسیون ثبت و اجرای كاداستر را با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به انجام رساند.از اقدامات مهم دیگری كه موجب تسریع در این امر شده، تصویب قانون تجارت الكترونیكی در سال ۱۳۸۲ و آیین‌نامه ماده ۳۲ قانون مذكور در سال ۱۳۸۶ است. توجه و دقت در این امور زمینه تحول ماندگار را در سازمان ثبت فراهم خواهد نمود.

نشریه ماوی

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر