تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - حضور وكلا درمراجع قضایی الزامی شود
یکشنبه 13 تیر 1389

حضور وكلا درمراجع قضایی الزامی شود

   نوشته شده توسط: داود محمدی فر    

حضور وكلا درمراجع قضایی الزامی شود

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با ایسنا
                                       
یك حقوقدان تاكید كرد: قبل از آنكه بهره‌گیری از وكیل دادگستری در سطح جامعه نهادینه شود، باید در سطح دادگاه‌ها و مراجع قضایی نسبت به شناخت جایگاه وكیل و رعایت شان او كه بر اساس قانون همان شئونات قاضی در حین انجام وظیفه است، فرهنگ‌سازی گسترده‌یی انجام شود.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی خود از طرح وكیل خانواده كه از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه پیشنهاد شده است، تصریح كرد: در اینكه حضور وكیل در مراجع قضایی ضرورت دارد هیچ بحثی نیست و این موضوع قبل از انقلاب نیز مدنظر قرار گرفت چنانكه در سال ۵۷ قانون الزامی بودن حضور وكیل به تصویب رسید اما متاسفانه این قانون سالیان درازی مسكوت ماند تا اینكه نهایتا در سال‌های اخیر به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: با وجود اجرای این قانون كه حضور وكیل را حداقل در محاكم حقوقی الزامی كرد، پایان سال گذشته هیات عمومی دیوان عالی كشور یك رای وحدت رویه صادر كرد مبنی بر اینكه حضور وكیل در دعاوی حقوقی الزامی نیست و همین امر سبب شد كه مردم برای پیگیری پرونده‌های حقوقی خود در مراجع قضایی، دیگر به وكیل مراجعه نكنند.

این حقوقدان ادامه داد: طبعا همه‌ی افراد جامعه از مسائل حقوقی آگاه نیستند و اطلاعات حقوقی آنها در سطحی نیست كه بتوانند بدون بهره‌گیری از وكلا و حقوقدانان، مشكلات حقوقی خود را حل و فصل كنند.

چوبدار با بیان این‌كه در نظر گرفتن وكیل برای هر خانواده مستلزم اجرای قانون الزامی بودن حضور وكیل است، خاطرنشان كرد: رئیس محترم قوه‌ی قضاییه كه در این زمینه اهتمام دارند باید ابتدا با اجرای صحیح قانون الزامی بودن حضور وكیل، طرح كلیه دعاوی حقوقی و كیفری در محاكم را بدون حضور وكیل دادگستری اجازه ندهند و در واقع حضور وكلا در مراجع قضایی را به عنوان افرادی متخصص كه اشراف به قوانین دارند، الزامی كنند. از سوی دیگر شاید وجود چنین توجهی به جایگاه وكیل در نگاه مسوولان عالی قضایی با صدور رای وحدت رویه اخیرالذكر همخوانی نداشته باشد.

این وكیل دادگستری با تاكید بر لزوم فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت حضور وكیل در دعاوی، اظهار كرد: این امر نیازمند یك كار فرهنگی فراگیر در بین همه اقشار جامعه است كه این فرهنگسازی می‌تواند از طرق مختلفی از جمله پخش برنامه‌های مختلف از رسانه‌ی ملی، درج مقالات و گزارش‌های مرتبط در مطبوعات و خبرگزاری‌ها و حتی برگزاری كارگاه‌های آموزشی صورت گیرد تا افراد به اهمیت جایگاه وكیل و حقوقدان پی ببرند و به این ترتیب از طرح دعاوی بی‌اساس یا غلط در دستگاه قضایی جلوگیری شود.

وی گفت: مسوولان مختلف كشور نیز باید در سخنرانی‌ها و اظهارات‌شان به اهمیت وكیل و حفظ حرمت او توجه كنند و سخنانی به زبان نیاورند كه شان وكیل و حرمت شغل وكالت را در سطح جامعه پایین بیاورد. متاسفانه برخی افراد در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان بحث حق‌الوكاله‌های میلیاردی را مطرح می‌كنند و به این ترتیب وكلا را زیر سوال می‌برند و آنها را افرادی مادی‌گرا جلوه می‌دهند در حالی كه شاهدیم بسیاری از وكلا به ویژه وكلای جوان، حتی كرایه دفتر خود را هم نمی‌توانند بپردازند و لذا چنین مسائلی با واقعیات جامعه وكالت كاملا بیگانه است.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: اگر می‌خواهیم همه‌ی افراد از وكیل بهره ببرند باید امكانات این كار را به وجود آوریم زیرا استفاده از وكیل به هر حال هزینه دارد و افراد كم بضاعت توانایی پرداخت تعرفه‌های قانونی را هم ندارند. برای ایجاد ساز و كارهای لازم در این زمینه باید بیمه وكالت توسعه یابد و در مورد آن فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا مردم همانطور كه اتومبیل خود و سلامتی‌شان را بیمه می‌كنند، از بیمه وكالت استفاده كنند و زمانی كه به خدمات حقوقی نیاز دارند به راحتی به وكیل مراجعه كنند. در این راستا لازم است شركت‌های بزرگ بیمه پیش‌قدم شوند و با ایجاد بیمه وكالت، آن را گسترش دهند.

وی ادامه داد: متاسفانه در برخی از دادگاه‌ها می‌بینیم كه حرمت وكیل رعایت نمی‌شود و در حضور موكل از سوی قاضی یا افراد دیگر به وكیل توهین می‌شود. اگر فرهنگ‌سازی لازم در محاكم صورت گیرد، مردم هم به جایگاه واقعی وكیل پی می‌برند و به این ترتیب با اعتماد به وكیل دادگستری به او مراجعه خواهند كرد.

این حقوقدان با اشاره به تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، اظهار كرد: در حال حاضر كه عالی‌ترین مقام قضایی كشور به استفاده هر خانواده از وكیل فكر می‌كند، باید بسترهای قانونی این امر هم فراهم شود و در پرونده‌های كیفری نیز در تمام مراحل تحقیقات، حضور وكیل الزامی می‌شود. در همین راستا لازم است كه تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری مبنی بر ممنوعیت حضور وكیل در مراحل تحقیقات مقدماتی حذف شود.

چوبدار با تاكید بر لزوم حضور وكیل در دادسرا، مراجع انتظامی و مراجع امنیتی در جریان تحقیق از متهم، افزود: نباید حضور وكیل برای دفاع از موكلش منوط به سلیقه مقام قضایی باشد بلكه این موضوع باید به صورت یك الزام درآید.

این وكیل دادگستری اضافه كرد: مردم نسبت به قوانین، آگاهی و اشراف لازم را ندارند. بسیاری اوقات موكل بی‌گناه است اما وقتی در مرجع انتظامی، امنیتی یا قضایی حضور می‌یابد دست‌پاچه می‌شود. چرا كه حضور در این مراجع برای اكثریت قریب به اتفاق جامعه یك فاجعه است. اگر چه ما معتقدیم مراجع مذكور مانند بیمارستان هستند و برای برطرف شدن یك مشكل به آن مراجعه می‌شود؛ اما به هر حال چون مردم آگاهی‌های حقوقی ندارند به محض حضور در این مراجع دچار وحشت می‌شوند.

وی گفت: متاسفانه این استنباط غلط نیز در میان برخی مقامات قضایی یا بازجوها وجود دارد كه وقتی یك نفر دست‌پاچه می‌شود قطعا گناهكار است. به همین ترتیب زمانی كه از متهم آخرین دفاع اخذ می‌شود او به دلیل عدم آگاهی از مقررات قانونی و به جای آنكه اظهار بی‌گناهی كند مدام می‌گوید به من كمك كنید. وقتی این جمله از سر ناآگاهی بیان می‌شود معنایش آن است كه او گناهكار است و حالا تقاضای كمك دارد. در حالی كه اگر در جریان تحقیقات، یك وكیل بتواند متهم را همراهی كند با اشراف به مسائل حقوقی اجازه نمی‌دهد سرنوشت یك فرد بی‌گناه دستخوش عدم آگاهی او شود.

این حقوقدان با بیان اینكه وكیل دادگستری بازوی دوم تحقق عدالت است، ادامه داد: در حال حاضر باید بذل توجه بیشتری صورت گیرد و با حل و فصل مسائلی كه سال‌هاست فیمابین كانون وكلای دادگستری و مركز مشاوران قوه‌ی قضاییه مطرح است، احساس امنیت شغلی برای وكلا ایجاد شود.

چوبدار گفت: در صورتی كه همه كارهای فرهنگی لازم انجام شود و بسترسازی مناسب صورت گیرد، مطمئنا بهره‌گیری از وكیل دادگستری توسط هر خانواده‌ای می‌تواند به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی كمك كند، البته این كاهش ورودی نیز چشمگیر نخواهد بود.

وی در توضیح سخن خود، اظهار كرد: در مورد كثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی، قوه‌ی قضاییه مظلوم واقع شده است چرا كه بخش عمده‌ای از این موضوع به عملكرد دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. در حال حاضر دستگاه قضایی با كمبود بودجه و نیروی انسانی مواجه است كه تامین این كمبودها به عهده‌ی قوه‌ی مجریه است؛ لذا با جبران كمبودهای دستگاه قضایی و اصلاح ساختارها در دستگاه‌های اجرایی، شاهد كاهش ورودی پرونده و از سوی دیگر كاهش اطاله‌ی دادرسی در قوه‌ی قضاییه خواهیم بود.


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر