تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - جایگاه دیوان عدالت اداری
چهارشنبه 13 مرداد 1389

جایگاه دیوان عدالت اداری

   نوشته شده توسط: داود محمدی فر    

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا
                                        یك استاد دانشگاه، دیوان عدالت اداری را موفق‌ترین مرجع حقوقی و قضایی در كشور برشمرد و اظهار كرد: وجود نهاد دادستانی در دل دیوان عدالت اداری می‌تواند اهرم پرقدرتی برای احقاق حقوق عامه باشد.

دكتر نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تشریح جایگاه دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی پرداخت و تصریح كرد: یكی از مهمترین نهادهای نوینی كه در قانون اساسی پیش‌بینی شد، دیوان عدالت اداری بود و می‌توان گفت این نهاد نسبت به دیگر نهادهای دستگاه قضایی و حتی خود قوه‌ی قضاییه، موفق‌ترین مرجع حقوقی و قضایی بوده و هست.

وی این دیوان را ملجا و پناهگاه افرادی دانست كه حقوق‌شان از سوی دستگاه‌ها و مسوولان اجرایی تضییع می‌شود و افزود: در حال حاضر با توجه به اختلافات بین دولت و مجلس در ارسال مصوبات دولت، به نظر می‌رسد كه تنها راهكار، مراجعه به دیوان عدالت اداری برای حل این اختلاف باشد.

این حقوقدان با اشاره به برخی آسیب‌های كار دیوان عدالت اداری، اظهار كرد: در بسیاری از موارد و با وجود عملكرد مثبت دیوان، كار آن به مثابه نوشداروی بعد از مرگ سهراب است، یعنی با توجه به طولانی شدن رسیدگی و ضعف ضمانت اجراها، ممكن است به نفع كسی رای داده شود ولی در زمانی كه این فرد دچار خسارات زیادی شده و در واقع حكم صادره هیچ دردی از او دوا نمی‌كند.

احمدی گفت: در حال حاضر، هیچ ضمانت اجرایی برای عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در بحث تبادل لوایح وجود ندارد. این یكی از نكات ضعف و ایراداتی است كه در روند رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد؛ یعنی پس از وصول شكایت علیه یك دستگاه اجرایی و ارسال آن به دستگاه مشتكی‌عنه جهت پاسخگویی، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد كه این دستگاه ظرف مدت مشخصی اقدام به پاسخگویی كند تا دیوان بتواند حسب ادعاهای شاكی و پاسخ آن دستگاه اجرایی، رای مقتضی بدهد.

این استاد دانشگاه با تاكید بر لزوم گنجاندن چنین ضمانت اجرایی در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خاطرنشان كرد: باید مشخص شود كه اگر یك دستگاه یا مامور دولتی در مهلت معین اقدام به پاسخگویی نكرد، چه ضمانت اجرایی وجود دارد.

وی در مورد اجرای احكام دیوان عدالت اداری نیز، اظهار كرد: تفاوت دیوان عدالت با دادگستری در این است كه اجرای احكام دادگستری به عهده خواهان بوده اما اجرای احكام دیوان عدالت بر دوش خود محكوم‌علیه گذاشته شده است. این موضوع مشكلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد. در واقع باید گفت كه ضمانت اجرای عدم اجرای احكام دیوان، ضعیف است. در مورد اشخاص شاید بتوان از اهرم انفصال استفاده كرد اما برای یك سازمان نمی‌توان مجازات انفصال از خدمت را متصور بود. در این زمینه باید ساز و كارهای مناسبی تعبیه شود و با تقویت ضمانت اجراها، در اجرای یك حكم، اما و اگر نباشد. لازم است كه به محض صدور حكم از سوی دیوان، این رای به نحو سیستماتیك اجرا شود.

این وكیل دادگستری، دیوان عدالت اداری را تنها دادگاه به واقع مردمی دانست و با اشاره به سابقه‌ای تاریخی از این دیوان، افزود: این نهاد به قدری اهمیت دارد كه در گذشته نیز تشكیل آن مدنظر قرار گرفت اما دولت‌ها از تشكیل آن جلوگیری كردند. در سال ۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید كه این شورا در واقع همان دیوان عدالت اداری امروز بود. شورای دولتی در این قانون به عنوان مرجعی مستقل، وظیفه برخورد با تصمیمات دولت و دستورالعمل‌های خلاف قانون دولت را داشت اما در آن دوران به محض ترور كندی در آمریكا و كاهش فشارها به حكومت وقت، این قانون متروك شد و هیچگاه آیین‌نامه‌های اجرایی آن تدوین نشد. به نحوی كه وقتی اساتید می‌خواهند در مقدمه علم حقوق مصداقی از قانون متروك بیان كنند، قانون شورای دولتی را مثال می‌زنند.

احمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، استقرار دیوان عدالت اداری را در تهران، حسن كار برشمرد و خاطرنشان كرد: اولا اكثر طرف‌های شكایت در پرونده‌های دیوان، سازمان‌هایی هستند كه در تهران مستقرند. از سوی دیگر به لحاظ ساختارهای فرهنگی و اجتماعی در كشور، احتمال نفوذ در آرای صادره توسط قاضی دیوان، در تهران كمتر است چرا كه در شهرهای كوچك یا برخی نقاط كشور، روابط نسبی و سببی به لحاظ وسعت كم جغرافیایی، بیشتر نمود دارد. علاوه بر این شاید یك قاضی دیوان عدالت اداری نتواند مقاومت لازم را در برابر برخی جمعیت‌های محلی داشته باشد و لذا استقرار دیوان عدالت اداری در تهران به لحاظ وجود برخی ساختارها، مناسب‌تر است.

این حقوقدان در عین حال برای تسهیل در پیگیری پرونده‌ها، تاكید كرد: تاسیس دفاتری از سوی دیوان عدالت اداری در استان‌ها می‌تواند اطمینان بیشتری برای هموطنان جهت پیگیری شكایات یا وصول مدارك به دیوان ایجاد كند. تاسیس چنین دفاتری با قانون نیز منافاتی ندارد و اتفاقا جایگزین بسیار مناسبی برای كار پست در این زمینه به شمار می‌آید. علاوه بر این، بسیاری از مردم شاید از وجود دیوان عدالت اداری و كاركرد آن بی‌خبر باشند كه تاسیس این دفاتر از این جهت نیز مفید است و در واقع دیوان را به مردم معرفی می‌كند.

این حقوقدان در بخش پایانی گفت‌وگو با ایسنا، پیش‌بینی نهادی مانند دادستانی را در دیوان عدالت اداری مفید دانست و اظهار كرد: با توجه به آنكه برخی تصمیمات و دستورالعمل‌های دولتی حق افراد زیادی را تضییع می‌كند و اساسا ممكن است مردم از خلاف قانون بودن این تصمیم آگاه نباشند، دادستان دیوان عدالت اداری می‌تواند راسا وارد عمل شود و به این ترتیب از تضییع حقوق عامه ممانعت كند. در این زمینه منع قانونی هم وجود ندارد چرا كه اصل ۱۷۳ نیز حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل دیوان عدالت را به قانون عادی واگذار كرده است.

وی گفت: اگر چنین دادستانی داشته باشیم می‌توان او را به لحاظ جایگاهی كه دارد، یكی از بانفوذترین دادستان‌ها دانست و به این ترتیب مسوولان و دستگاه‌های اجرایی با توجه به آنكه خود را در برابر یك دادستان مقتدر و دارای اختیارات كافی خواهند دید، تلاش می‌كنند كه با پایبندی بیشتر به قانون از اتخاذ تصمیمات مغایر قانون و صدور بخشنامه‌های خلاف مقررات قانونی خودداری كنند.

احمدی در پایان افزود: علاوه بر آنكه چنین دادستانی می‌تواند یك اهرم پرقدرت برای احقاق حقوق عامه باشد، در مواردی هم كه فردی از افراد جامعه قادر به طی مراحل تنظیم دادخواست و اعلام شكایت نیست و یا با طریقه طرح شكایت در دیوان آشنایی ندارد، می‌تواند طی یك نامه كوتاه به دادستان دیوان عدالت اداری شكایت خود را به شكلی ساده مطرح كند و دادستان، پیگیری آن را از دیوان عدالت بخواهد.


رقیه خان بابا
چهارشنبه 8 دی 1389 02:14 ب.ظ
مقاله خوبی یود. دستتون درد نکنه
پاسخ داود محمدی فر : با سلام
در ارتقا این وبلاگ حقوقی ما را یاری کنید
منتظر مطالب حقوقی شما هستم
با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر