تبلیغات
کانون وکلای جوان ایران - برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند

محسنی اژه ای دادستان كل كشور
                                        قانون بدحجابی را جرم می داند؛ پلیس موظف به برخورد با بدحجابی است؛ ماموران حق مجازات و اجرای حكم ندارند؛ جدول جریمه لاك ناخن و مانتوی تنگ نداریم؛ تنها قاضی می تواند بدحجاب را جریمه كند؛ ۲ ماه حبس جریمه بد حجابی و ۲۰ ضربه شلاق جریمه قانونی بد پوششی است؛ برگ جریمه بدحجابی كذب است؛ قانون چك خلاء دارد؛ رسانه ها به مسائل قضایی مردم كم توجه اند؛ رسانه ها دادستان را به چالش بكشند.
دادستان كل كشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی ۱۵ سال قبل بدحجابی و تمام عواملی كه منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین كرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۹ صبح یكی از روزهای گرم تیرماه، جمع زیادی از خانواده های محكومان كیفری و جزایی پشت درب اتاق دادستان كل كشور انتظار ملاقات با حجت الاسلام محسنی اژه ای را داشتند. قرار بود دادستان یك روز كاری خود را به بررسی درخواستهای قضائی مردم اختصاص دهد.

قرار مصاحبه با دادستان كل كشور ساعت ۱۴ پس از پایان ملاقات مردمی بود. ولی حضور خبرنگار مهر در طول جلسه ملاقات مردمی و استماع مشكلات قضائی مردم و پاسخهای دادستان كشور نقاط تاریك و روشنی را از چالشهای دستگاه قضائی روشن كرد. از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ عصر بیش از ۱۰۸ ارباب رجوع در قالب گروههای ۱۰ نفره وارد اتاق ۵۰ متری محسنی اژه ای شدند. در میان مراجعین خانواده های محكومان به اعدام، حبس ابد، قصاص و پرونده های كلاهبرداری به چشم می خوردند. مادران و همسرانی كه از اول تا آخر وقت ملاقات قرآن جیبی خود را می بوسیدند و با چشمانی گریان از دادستان كل كشور درخواست عفو فرزندانشان را داشتند.

پاسخ محسنی اژه ای به تقاضای اولین و دومین گروه ملاقاتهای مردمی كه درخواست عفو، بخشش اعدام و مجازات حبس ابد وابستگان خود را داشتند این بود كه بر اساس قانون تنها مرجعی كه می تواند حكم عفو صادركند مقام معظم رهبری است و این مستلزم یك سلسله مراتب قانونی و قضائی است . به نحوی كه در ابتدا كمیته ویژه عفو با درخواست متهم، پرونده را بررسی می كند و اگر شامل عفو شد پرونده همراه با نامه درخواست عفو از سوی كمیته به رئیس قوه قضائیه ارجاع می شود و ایشان پس از بررسی و یقین بر بی گناهی یا داشتن شرایط عفو، نامه درخواست عفو متهم را به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می كنند.

هر چند كه گفته های دادستان كل كشور برای خانواده محكومان چندان قانع كننده جلوه نمی كرد ، ولی در این ملاقات مردمی چند نكته قابل تامل بود. اول اینكه خانواده های محكومان به اعدام، قصاص و حبس هیچگونه آشنایی با قوانین نداشتند ولی با این حال دادستان تمامی برگه ها و ضمیمه های پرونده متهمان را مطالعه و مراجعان را راهنمایی می كرد در حالی كه این راهنماییها بیشتر برعهده دفاتر معاضدت قضائی مستقر در دادگاهها و وكلای دادگستری است.

نكته دوم آنكه بیشتر محكومانی كه برای نجات از اعدام، خانواده های خود را به دفتر دادستان كشور فرستاده بودند، جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر از یك تا ۷۵۰ كیلو در پرونده شان ثبت شده بود به نحوی كه خود متهمین یقین داشتند كه جرمشان كمتر از اعدام نیست ولی بازهم به عفو امید داشتند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینكه ''چرا در مقام دادستان كل كشور وظیفه یك وكیل و مشاوره حقوقی را در ملاقاتهای مردمی انجام می دهید'' گفت: وقتی كه می بینم یك شهروند در مقام شاكی یا متشاكی بدون اطلاع از قوانین آنقدر راه را اشتباه رفته تا به دفتر دادستان آمده است باید وی را راهنمایی كنم .در حالی كه بیشتر مراجعین وكیل دارند و پولهای كلانی هم پرداخت كرده اند ولی برخی از وكلای سودجود وقتی كه باید برای یك پرونده و یك موكل بگذارند صرف چندین پرونده می كنند و موكل مجبور می شود بدون آگاهی از مسائل حقوقی پرونده را به تنهایی پیش ببرد.



وی با بیان اینكه فرهنگ مطالعه برای تامین نیازهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و ... یك شهروند هنوز در كشور نهادینه نشده گفت: متاسفانه بیشتر مردم بدون مطالعه دقیق هر مدرك و سندی را امضا می كنند هر چند شاید این حسن اعتماد به یكدیگر عیب نباشد ولی پس از بروز اختلافات یك كلمه و جمله اشتباه در قرارداد می تواند برای هر یك از طرفین مشكل قضائی ایجاد كند.

دادستان كل كشور افزود: به عنوان مثال در بنگاههای معاملات املاك موجر و مستاجر به توافق می رسند و بنگاهدار قولنامه را می نویسد ولی متاسفانه اكثر مردم بدون مطالعه قولنامه زیر آن را امضاء می كنند و بعد از بروز اختلافات هر یك گفته های خود را در متن قولنامه منكر می شوند و بنگاهدار را متهم می كنند.

دادستان كل كشور ضعف اطلاع رسانی مسائل حقوقی و قضائی را یكی از مهمترین چالشهای اجتماعی عنوان كرد و افزود: ارتباط رسانه ملی، مطبوعات و رسانه ها با قوه قضائیه باید آنقدر نزدیك باشد كه رسانه ها به جای به چالش كشیدن مشكلات قضائی و حقوقی سعی كنند مردم را با مسائل حقوقی آشنا كنند كه نتیجه آن كاهش پرونده های قضائی است.

وی گفت: بسیاری از مردم با وظایف دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه آشنا نیستند و نتیجه آن این می شود كه خانواده ها برای رسیدن به حق خود راه را اشتباه بروند.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه آیا با نظر منتقدان مبنی بر اینكه برخی قوانین نیز عاری از اشكال نیستند موافق است گفت: این مطلب صحیح است، به عنوان مثال قانون چك زمانی كیفری بود بعد حقوقی شد و مدتی هم حقوقی بود و هم كیفری و امروز به علت خلاءهای قانونی ''قانون چك'' شاهد افزایش روزافزون پروندههای قضایی و زندانیان چك هستیم.

صدور برگ جریمه برای زنان بدحجاب را تكذیب می كنم

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یكی از دادستانهای شهرستانهای كشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب كرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعكس شده است گفت: شما در مقام یك خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.

وی افزود: باید از همان دادستان سوال می كردید كه آیا شما این برگه جریمه را صادر كرده اید؟ در حالی كه بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم كه چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.

بد حجابی جرم است

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یكی از مسائل اجتماعی كشور است كه از یكسو بدون تردید رعایت آن یك مسئله كاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.

وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند كه نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی كه قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.

دادستان كل كشور در پاسخ به اینكه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه كند گفت: وقتی كه بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینكه شخص بدحجاب باید جریمه و كیفر ببیند ولی اینكه جدولی باشد مانند لاك زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... كه بر اساس آن جریمه و كیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.

۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب

وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی به مهر گفت: در ماده ۶۳۸ این قانون آماده است هر كس عملا در انظار، اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی كند علاوه بر كیفرعمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار كند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش كه آیا حداكثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده ۲۲ مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل كند.

۲ ماه حبس و یا ۵۰ هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب

دادستان كل كشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محكوم می شوند.

۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كنندگان از البسه غیر شرعی

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش كه آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین كرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می كند) نحوه مجازات تولید كنندگان، وارد كنندگان، توزیع كنندگان و استفاده كنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذكر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل كسب به مدت سه تا ۶ ماه برای فروشندگان و توزیع كنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد كننده و تولید كننده و ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده كننده از البسه غیر شرعی است.

قانون نیروی انتظامی را موظف به برخورد با بدحجابی كرده است

دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تكلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد كند و بدحجابی به عنوان یك جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حكم را ندارد.

وی افزود: اینكه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می كنند ، منكر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می كنند كه سازمان بازرسی كل كشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می كنند.

رسانه ها دادستان كشور را به چالش بكشند

محسنی اژه ای در پاسخ به اینكه متاسفانه درب دادسراها و سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه به روی خبرنگاران بسته است گفت: درب دادستانی كل كشور همیشه به روی خبرنگاران باز است ولی اگر وقت داشته باشم انتظار دارم خبرنگار دادستان را به چالش بكشند و سوال كلی نپرسد.

وی افزود: نباید برای اطلاع رسانی خسّت به خرج داد زیرا اطلاع رسانی جامعه را آگاهتر كرده و مشكلات و چالشهای جامعه كمتر می شود.

........................................

گفتگو از سید هادی كسایی زاده

'' خبرگزاری مهر ''

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر